شهد الإقتصاد الجزائري مند الإستقلال تحولات و تغيرات هامة أملتها الظروف و التحولات التي سهدتها كل من الساحتين الوطنية و الدولية و هدا على كافة الأصعدة الإقتصادية ’ الإديولوجية , السياسية ....فنجدها غداة الإستقلال قد تبنت استراتيجية وفق نظرةاستراكبة قاءمة على أساس التخطيط المركزي و هيمنة القطاع العام على الإقتصاد , لكن سرعان ما بدأت هده الإستراتيجية تكسف عن بوادر الصعف و الإختلال و هدا ابتداء من سنة 1986 بفعل الأزمة النفطية المعاكسة و تأثيرها السلبي على اللأقتصاد الجزاءري الدي دخل في أزمة حادة جفعت بالجزار ابتداء من مطلع التسعينات إلى تبني خيار اقتصاد السوق كبديل لأقتصاد الموجه.
و قد رافق هذا التحول قيام الجزائر بجملة من التدابير و الاصلاحات الاقتصادية المتتالية و الواسعة و التى مست جمبع جوانب الناطات الاقتاصدية بمختلف القطاعات , سواء تلك الاصلاحات التى كانت بارادة الدولة أو أصطلح عليها بالإصلاحات الداتية و التى بدات معالمهاا مند سنة 1986 , أو التى جاءت في اطار الاتفاقيلت المبرمة مع الصندوق النقد الدولي و البنك العالمي.
كما أن مسار الإصلاحات لم يتوقف بإنهاء تطبيق برامج التعديل الهيكلي سنة 1986 الدي طبق من قبل الجزاءر تحت إﺷراف صندوق النقد الدولي , بل لازال التغير مستمر و متواصل إلي حد اليوم و أن الاقتصاد الجزاءري يهد حاليا انفتاحا متزايدا على العالم الخارجي
سنحاول من خلال هادا الفصل تسليك الضوء علي مسيرة تطور الاقتصاد الجزاءري مند الاستقلال الى غاية اليوم مع التركيز علي فترة التسعينات , و هادا من خلال تحديد أهم المراحل التى مر بها و كدا تبيان أهم الإصلاحات و التدابير التى قامت بها الجزاءر خاصة في السوق التحول إلي اقتصاد السوق.
موضوع: الإقتضاد الجزائري